بررسی برنامه هفتم توسعه در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۰۶۲۴
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عالی نظارت طی دو روز و در دو جلسه فوق العاده به ریاست محمد باقر ذوالقدر دبیر هیات عالی نظارت و حضور اکثریت اعضا به بررسی موادی دیگر از برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی پرداخت.
در این جلسه؛ مواردی از فصل اول و دوم لایحه برنامه هفتم که توسط کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایر با سیاست های کلی نظام تشخیص داده شده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت که پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان و همچنین توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با رای اعضای هیأت عالی نظارت؛ بدین شرح از تصویب اعضا گذشت:
در جزء (۱) بند «الف» ماده (۵) آمده است: « وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تمامی سهام خود در شرکت‌ها اعم از شرکت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی، به استثنای مواردی که در سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، منع واگذاری آنها تصریح شده است را به صورت تدریجی، حداکثر تا پایان سال دوم این قانون واگذاری نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کمیسیون مشترک برنامه هفتم بیان نمود: واگذاری ها باید در چارچوب سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به ویژه الزامات واگذاری این سیاست ها باشد و از آنجایی که لزوم « رعایت سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» تصریح نشده است، دارای ابهام بوده و مغایر جزء (۳) بند (۹) سیاست های کلی نظام قانون گذاری می باشد.
اعضای هیأت عالی نظارت نیز نظر کمیسیون مشترک برنامه هفتم را تأیید نموده و جزء (۱) بند «الف» ماده (۵) را مغایر سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانستند.
همچنین، جزء های (۱) و (۲) بند «ب» ماده (۵) لایحه برنامه هفتم از نظر کمیسیون مشترک برنامه هفتم با اشکالاتی مواجه بود از جمله: در جزء (۱)؛ مفهوم «سهام داران غیرحاکمیتی» ابهام دارد. در جزء (۲)؛ واگذاری ها باید در چارچوب سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به ویژه الزامات واگذاری این سیاست ها باشد و از آنجایی که در بند «ب» ماده (۵)؛ لزوم « رعایت سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» تصریح نشده است، ابهام دارد. لذا با توجه به دو مورد مذکور، دارای ابهام بوده و مغایر جزء (۳) بند (۹) سیاست های کلی نظام قانون گذاری می باشد.
هیأت عالی نظارت نیز با تأیید نظر کمیسیون مشترک برنامه هفتم، جزء های (۱) و (۲) بند «ب» ماده (۵) را مغایر سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانست.
در ادامه جلسه، جزء(۳) بند «پ» ماده (۵) بررسی شد که در این مورد نیز اعضای هیات عالی نظارت، نظر کمیسیون مشترک برنامه هفتم را به شور گذاشتند و پس از اعلام نظر موافقان و مخالفان، جزء(۳) بند «پ» ماده (۵) را با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مغایر دانستند.
در ادامه، بند الحاقی (۳) ماده (۵) بررسی شد. در این بند آمده است: « در راستای مردمیسازی اقتصاد، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، حلقه‌های میانی، گروههای جهادی، سازمان‌های مردم‌نهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه، امکان مشارکت مردم را در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی ... »
نماینده کمیسیون مشترک، نظر این کمیسیون را مبنی بر اینکه «حلقه های میانی» و «گروه های جهادی» ابهام دارد و لذا با جزء (۳) بند (۹) سیاست های کلی نظام قانون گذاری مغایر است، ارائه نمود. سپس، اعضای هیأت عالی نظارت، نظر کمیسیون را تأیید نمودند و مغایرت بند الحاقی (۳) ماده (۵) با سیاست های کلی نظام قانون گذاری به تصویب رسید.
سپس، بند «الف» ماده (۶) مطرح شد. کمیسیون مشترک برنامه هفتم توضیح داد: بند الف ماده (۶) زمینه ساز بستر مجوززایی جدید و امضای طلایی برای سازمان برنامه و بودجه است و باعث ایجاد زمینه های فساد در نظام اداری می شود. بنابراین از حیث فسادزا بودن و ایجاد تشکیلات موازی و غیر ضرور، مغایر با بند (۲۵) سیاست های کلی برنامه هفتم می باشد.
اعضای هیأت عالی نظارت نیز نظر کمیسیون مشترک برنامه هفتم را تأیید نمودند و بنابراین مغایرت بند «الف» ماده (۶) با بند (۲۵) سیاست های کلی برنامه هفتم به تصویب رسید.
سپس جدول شماره (۲) ذیل ماده (۷) لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت. در این جدول، اهداف کمی سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم و ... ذکر شده است.
در جدول اهداف کمی این فصل، شاخص «کاهش سالانه ناترازی بانک ها» درج و سپس در ستون سوم، عدد ۲۰ درصد ذیل هدف کمی پایان برنامه درج شده است که مشخص نیست آیا مقرر است ناترازی بانک ها سالی ۲۰ درصد کاهش یابد یا اینکه در پایان برنامه، ۲۰ درصد کاهش پیدا کند؟. لذا از این حیث که شاخص مذکور ابهام دارد، مغایر جزء (۳) بند (۹) سیاست های کلی نظام قانون گذاری شناخته شد.
در ادامه جلسه، بند «پ» ماده (۸) در خصوص تاسیس شرکت مدیریت داراییهای بانکی ذیل صندوق ضمانت سپردهها مورد بررسی قرار گرفت و از آنجا که « بند « پ» ماده (۸) مصوب مجلس همه شبکه بانکی را در نظر گرفته است و از حیث قابل اجرا بودن، مغایر جزء (۱) بند (۹) سیاست های کلی نظام قانون گذاری می باشد.
پس از اعلام نظر موافقان و مخالفان، با رأی اعضای هیأت عالی نظارت، بند «پ» ماده (۸) مغایر سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانسته شد.
در بخش دیگر جلسه، بند «ب» ماده (۹) مطرح شد: که هیات عالی نظارت حسب گزارش کمیسیون مشترک این بند را در تعارض با (۱۳) ماده (۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دانست و از آنجا که انسجام قوانین را خدشه دار می سازد، آنرا مغایر جزء (۸) بند (۹) سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانست.
در ادامه جلسه، اعضای هیأت عالی نظارت، بند «الف» ماده (۱۰) لایحه برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت .
در گزارش کمیسیون مشترک بیان شد: فراز دوم بند «الف»( بانک مرکزی موظف است تا پایان سال اول...) با صدر ماده (۱۰) و بند «الف» ارتباطی ندارد.
برخی از اعضای هیأت عالی نظارت نیز اضافه نمودند که متن ذکر شده ذیل بند «الف» در چارچوب وظایف ذاتی دولت می باشد و لذا ذیل بند «الف» ماده (۱۰) مغایر با جزء (۳) بند (۹) و بند (۱۴) سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانسته شد.
در ادامه جلسه، جزء (۳) بند الحاقی ماده (۱۰) بررسی شد که اعضای هیات عالی نظارت جزء (۳) بند الحاقی ماده (۱۰) را مغایر جزء (۸) بند (۹) سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانستند.
در بخش دیگری از جلسه هیات عالی نظارت، جزء الحاقی بند «الف» ماده (۱۵) مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به ملاحظات اقتصاد ایران، آن را غیر قابل اجرا و مغایر جزء (۱) بند (۹) سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانستند.
قابل ذکر است که کمیسیون مشترک موارد متعددی را مغایر سیاست های کلی شناخته بود که مورد تایید هیات عالی نظارت قرار نگرفت.
هیات عالی نظارت، در جلسات بعدی به بررسی موادی دیگر از لایحه برنامه هفتم خواهد پرداخت.
لازم به ذکر است؛ با توجه به اهمیت فراوان برنامه هفتم، کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع تشخیص مصلحت نظام متشکل از نمایندگان پنج کمیسیون اصلی مجمع شامل کمیسیون های« اقتصادی، بازرگانی و اداری»،«حقوقی و قضائی»،«سیاسی، دفاعی و امنیتی»،«علمی، فرهنگی و اجتماعی» و «زیر بنایی و تولیدی» تشکیل شده که به بررسی برنامه هفتم از حیث عدم مغایرت و انطباق با سیاست های کلی نظام می پردازد و مصوبات این کمیسیون، جهت تصمیم گیری نهایی، به هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ارسال می گردد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: برنامه هفتم سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سیاست های کلی نظام قانون گذاری اعضای هیأت عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت مغایر سیاست های کلی لایحه برنامه هفتم سیاست های کلی هیات عالی نظارت ادامه جلسه مجمع تشخیص بند الحاقی مغایر جزء
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۰۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی در دستور کار است
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه شورای معاونین با بیان روایتی از امام صادق (ع) گفت: ایشان فرمودند، ثلاث من علامات المؤمن: "علمه بالله و من یحب و من یبغض"؛ سه چیز از علامات مؤمن بوده که شامل شناختن خدا و شناختن دوستان و دشمنان خدا است.
رئیس دیوان عالی کشور در تشریح این مطلب ادامه داد: نیاز امروز جامعه ما معنویت است، معنویتی که در پرتو قرآن و عترت ظهور می‌کند و در خداشناسی و اعتقاد به انبیا و اولیا و عمل به واجبات و ترک محرمات یافت می‌شود، دشمن شناسی، زمان شناسی، اطاعت از، ولی امر و بصیرت چراغ عبور از فتنه‌های زمانه است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: مردم مؤمن و متعهد ما همانگونه که در ۴۵ سال گذشته نشان داده‌اند، با حضور آگاهانه خود در صحنه‌های مختلف، نقشه‌های دشمنان زبون و استکبار جهانی را نقش بر آب ساخته و خواهند ساخت. ان‌شاءالله.
وی در ادامه با اشاره به سفر اخیر خود به استان سیستان و بلوچستان و حضور در مراسم معارفه رئیس کل دادگستری این استان تصریح کرد: مردم نجیب و انقلابی سیستان و بلوچستان شایسته بهترین‌ها هستند، هر چند مسئولین امر تمام تلاش خود را در جهت خدمت به مردم این استان به کار گرفته‌اند، اما مشکلات فراوان است و به فضل خداوند متعال شاهد شکوفایی اقتصادی در این استان پهناور خواهیم بود.
عضو شورای عالی قضائی با تبریک به حجت الاسلام والمسلمین خلیلی به عنوان معاون اول قوه قضائیه برای وی آرزوی توفیق کرد و از زحمات حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصدق تقدیر و تشکر کرد و گفت: خدمت به مردم در دستگاه عدلیه توفیق بزرگی است که باید قدردان آن باشیم و شکر نعمت آن را با کار و تلاش جهادی در جهت اجرای هر چه بیشتر عدالت به جای آوریم.
وی با اشاره به برنامه‌های دیوان عالی کشور در سال جدید تصریح کرد: دیوان عالی کشور در سال جدید بر اساس سند تحول و تعالی قضائی و برنامه‌های ابلاغی سال ۱۴۰۳ پیش خواهد رفت و در این راستا تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری مستمر برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت قرار دارد.
رئیس دیوان عالی کشور بر تعامل و ارتباط هر چه بیشتر قضات دیوان عالی کشور با رؤسای کل دادگستری استان‌ها در جهت تسریع رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی و اتقان آرا تاکید کرد.
وی با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی در جهت تحقق شعار سال افزود: معاونت نظارت دیوان عالی کشور برنامه‌ریزی لازم را برای نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی با همکاری با رؤسای دادگستری استان‌ها و شعب ویژه محاکم در اولویت کاری خود قرار دهد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری تأخیر در رسیدگی‌ها و تجدید اوقات در سامانه‌های قضائی را یکی از مشکلات مردم عنوان کرد و گفت: اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی و تاکید بر دقّت و تمرکز و نیز اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری حداکثری از ازدیاد درخواست‌های اعاده دادرسی از احکام، مورد توجه و اهتمام جدی رؤسای کل دادگستری قرار گیرد.
کد خبر 6090141
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟